به نقل از «ایرنا»

امام جمعه یزد: شرایط اقتصادی مردم در صدور پروانه ساختمان لحاظ شود

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۵۳۲۰

آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار رییس و کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به اینکه یزد سبک معماری خاص و منحصر به فردی دارد افزود: حجم تخلفات ساختمانی در مناسب نیست به ویژه ساختمان‌های با کیفیت پایین می‌تواند خطرات بسیاری برای مردم داشته باشد.

به گزارش روز سه‌شنبه دفتر امام جمعه یزد، وی با تاکید بر اینکه باید علاوه بر اینکه نظارت بر ساخت و ساز افزایش یابد و روند صدور پروانه ساخت هم تسهیل شود، باید در مسائل مالی هم جلوی فشار به مردم گرفته شود ادامه داد: تعرفه‌های پروانه ساخت و ساز و نظارت بر آن باید به گونه‌ای باشد که برای مردم خیلی مشکل ساز نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به اهمیت حفظ نقاط قوت سبک معماری اصیل یادآور شد: به ویژه در شرایط فعلی که بحث مدیریت انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست باید سعی کنیم نقاط قوت خانه‌های قدیمی را بروزرسانی کرده و در ساختمان‌های جدید استفاده شود.

ناصری تصریح کرد: در گذشته ساختمان‌هایی احداث می‌شد که در طول روز به هیچ عنوان احتیاج به نور نداشت و در هر قسمت از خانه به اندازه کافی نور طبیعی وجود داشت، این موضوع بالاترین نوع مدیریت مصرف انرژی است.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه بازار قدیم با وجودی که سرپوشیده است در طول روز روشن و خوب است تصریح کرد: این در حالی است که امروزه یک پاساژ و بازار مسقف که در شهر ساخته می‌شود، به محض ورود به آن چه در روز و چه در شب باید هزاران لامپ روشن کرد که چشم انسان بتواند ببیند.

ناصری خاطرنشان کرد: علاوه بر این در حوزه سرما و گرما نیز ساختمان‌های قدیمی با وجودی که وسایل سرمایش و گرمایش پیشرفته امروزی را نداشتند هوای نسبتا خوبی را برای مردم به ارمغان می‌آوردند در حالی که الان برای گرم کردن یا خنک کردن خانه‌ها باید مقدار بسیار زیادی انرژی استفاده کرد.

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان  یزد با بیان اینکه استان به لحاظ تخلفات ساختمانی اصلا وضعیت خوبی ندارد گفت: مردم یزد رغبتی به گرفتن پروانه ساخت برای ساختمان سازی ندارند.

مهدی سالاری با اشاره به شرح وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: نظارت بر تمام ساخت و سازهای غیردولتی بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است و از طراحی تا اجرا در آن فعالیت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هفت هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان یزد هستند اظهار کرد: وقتی مردم به شهرداری برای دریافت پروانه ساخت و ساز مراجعه می‌کنند به سازمان نظام مهندسی برای دریافت نقشه و نظارت بر ساخت ارجاع می شوند و ۲۰۰ دفتر در سطح یزد برای این منظور فعال هستند.

این مسول با تاکید بر اینکه بحث ساخت و ساز باید حتما از سوی متخصص و متولی آن انجام شود گفت: یزد یکی از استان‌های با بیشترین حجم تخلفات ساختمانی است و بسیاری از مردم ابتدا به صورت غیرمجاز اقدام به ساخت خانه‌های خود کرده و پس از آن با مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه آن را پرداخت می‌کنند.

سالاری با تاکید بر اینکه این موضوع برای یزد اصلا خوب نیست گفت: در راستای رفع این مشکل در طول سال‌های قبل نسبت به بحث آموزش مهندسان و نظارت بر فعالیت آنها اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی از انجام خدمات بسیاری در نظام مهندسی به صورت غیرحضوری خبر داد و گفت: در تعرفه‌ها هم مشوق‌ها و تخفیف‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده به گونه‌ای که در برخی موارد تا ۸۰ درصد تخفیف به مردم داده می‌شود.

برچسب‌ها پروژه ساختمانی یزد آیت الله محمدرضا ناصری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: پروژه ساختمانی یزد پروژه ساختمانی یزد سازمان نظام مهندسی ساختمان پروانه ساخت ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۵۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.