بهبود شاخص‌های ساخت و ساز در استان یزد/ ساختمان‌های خاص زیر ذره‌بین سازمان نظام مهندسی یزد قرار می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۵۶۲۴
مهدی سالاری گفت: با مجموعه اقدامات و حجم کاری که سال گذشته با همکاری دستگاه‌های ذیربط انجام شده شاخص‌های ساخت و ساز در استان یزد بهبود یافته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، مهدی سالاری پیش از ظهر امروز در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه استان یزد گفت: تغییرات و بهبودهایی در ساختار و فرایندهای سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد خدمات رسات و مهم در چرخه ساخت و ساز نمورد توجه قرار گرفته است تا این سازمان نسبت به گذشته هوشمندتر، حرفه‌ای‌تر و پاسخگوتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری جهت آموزش مهندسان سازمان نظام مهندسی برای حرفه‌ای تر شدن و با کیفیت‌تر شدن طرح‌ها، توسعه خدمات غیر حضوری و ارائه خدمات در حوزه الکترونیکی و همچنین توسعه حوزه نظارت بر مهندسین و ناظرین ساخت و ساز در استان از مواردی است که برای بهبود خدمات و فعالیت‌ها سازمان نظام مهندسی انجام گرفته است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با بیان اینکه در خصوص تعرفه‌های خدمات سبد متنوعی از خدمت به مردم ارائه می‌شود، گفت: طرح‌های تخفیفی نیز برای خدمات نظام مهندسی به مناسبت سالگرد تاسیس این سازمان ارائه شد که بسیار کار خوبی بود. علاوه بر آن تقریبا رابطه مالی بین ناظرین و مالکین را به صفر رساندیم و هیچ هزینه‌ای در مقابل خدمات سازمان نباید به ناظر پرداخت شود.
سالاری با بیان اینکه 220 دفتر مهندسی در سطح استان به خدمات رسانی مشغول هستند، افزود: با تصمیمی که توسط معاون عمرانی استانداری یزد گرفته شده است طرح ساماندهی دفاتر مهندسی در سطح استان ساماندهی و مورد نظارت و رصد قرار می‌گیرند و در بخش مجریان ذی صلاح نیز اجازه داده نمی‌شود که این مجریان به شکل صوری صرفا امضا کننده باشند به گونه‌ای که تعدادی از این مجریان که صوری امضا کننده بودند به شورای انتظامی سازمان معرفی شدند.
وی با اشاره به تاثیر و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان بر چرخه ساخت و ساز در استان گفت: همه مسئولان ذیربط اذعان دارند که چرخه ساخت و ساز در استان دچار مشکل است و طبق آمارهایی که ارائه شده است بالای 70 ردصد از ساخت و سازها در استان بدون پروانه انجام می‌گیرد که نسبت به شاخص‌های کشور قابل قبول نیست و باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس کمیته پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز در استان گفت: بنا بر ابلاغ این کمیته مجموعه فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام گرفته است و برای نمونه تصمیم‌گیری برای سندهای مشاعی و قولنامه و همچنین تعیین تکلیف صدور پروانه مسکونی برای زمین‌های زیر 150 متر از جمله این فعالیت‌ها است.
سالاری افزود: با توجه به اینکه امکان صدور پروانه واحد مسکونی برای زمین زیر 150 متر وجود ندارد این موضوع مسائلی را در پیش داشت که براساس تصمیم‌گیری که انجام گرفت مقرر شد برای کلیه تفکیک‌های که قبل از سال 98 انجام شده است پروانه صادر شود و برای تفکیک‌های سال 98 به بعد مراقبت صورت گیرد تا تفکیک زیر حد نصاب انجام نشود. همچنین برای حل معضل دو نقشه ای بودن ساختمان، دبیرخانه تک نقشه‌ای با کمک نظام مهندسی ایجاد می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به جلب اعتمادی که از سوی دادستانی به سازمان نظام مهندسی داشتیم توافق شده تا مجوز ایجاد شعبه حل اختلاف مربوط به حوزه ساخت و ساز در سازمان نظام مهندسی صادر شود و سامان نظام مهندسی در این زمینه محور قرار گیرد همچنین این قول از سوی دادستانی داده شده است که نظام مهندسی این اجازه را داشته باشد تا در خصوص ساختمان‌های بدون پروانه به مردم اطلاع رسانی کند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در خصوص نظارت بر ساختمان‌های خاص نیز گفت: گله‌های زیادی وجود داشت که اگر قانون هست چرا تنها برای واحدهای کوچک اجرایی می‌شود بنابراین واحد پروانه‌های خاص را ایجاد کردیم و مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته است که علاوه بر مراقبت از ساختمان‌های خاصی که از سازمان خدمات دریافت کردند و به ساختمان‌های خاصی که بدون پروانه و یا بدون ناظر اقدام ساخت می‌کنند تذکر داده شود و اطلاعات آنها نیز به دادستانی ارسال شده است تا چنانچه به تذکرات توجه نشد با آنها برخورد شود.
سالاری تصریح کرد: به نطر می‌رسد با مجموعه اقداماتی و حجم کاری که سال گذشته با همکاری معاون عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی انجام شده است شاخص‌های ساخت و ساز در استان بهبود یافته است و آمار تخلفات و کم کاری ناظران در شواری انتطامی سازمان نیز بسیار کمتر شده است.
وی گفت: براساس استانداردهای جهانی بین 7 تا 9 درصد هزینه ساخت و ساز باید برای خدمات مهندسی مانند نقشه و نظارت بر کار خرج شود اما در کشور و در استان براساس استانداردی که به آن تاکید شده است این هزینه بین 3 تا 5 درصد است و در استان کمتر از 3 درصد هزینه ساخت برای خدمات مهندسی هزینه می‌شود.
رئیس کمیته پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز در استان ادامه داد: یکی از دلایلی که موجب افزایش حجم ساخت و ساز غیر مجاز شده است این است که هزینه صدور پروانه به مراتب بیشتر از هزینه اجرایی کمیسیون ماده 100 است که دلیل پایین بودن این هزینه اجرای نیز سقف افزایش 25 درصدی عوارض و پایین بودن پایهه عوارض است البته با تصمیماتی که از سال گذشته گرفته شده است مردئم کم کم متوجه شده‌اند که هزینه جریمه بیشتر از هزینه صدور پروانه است.
سالاری ریشه اصلی تخلفات ساختمانی را معیوب بودن فرایند ساخت و ساز در یزد دانست و گفت: بخشی از این فرایند به شهرداری، بخشی به نظام مهندسی و بخشی هم به راه وشهرسازی بازمی گردد که موجب شده تا استقبال مردم برای رعایت دستورالعمل های نظام مهندسی کاهش یابد.
وی افزود: مثلا دریکی از این دستورالعمل ها این است که مالک می تواند تنها 60 درصد زمین خود را ساخت و ساز کند اما به دلیل گرانی زمین واینکه این موضوع برای مالک توجیه اقتصادی ندارد به آن عمل نمی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه عدم برخورد جدی با تخلفات ساختمانی از سوی شهرداری را از دیگر عوامل بروزتخلفات عنوان کرد و ابراز داشت: متاسفانه امروزه آرای صادره کمیسیون های ماده 100 بازدارندگی لازم را ندارد و صرفا محلی برای کسب درآمد شهرداری شده است بنابراین باید در این زمینه جدی تر ورود کرد.
سالاری پایین بودن میزان جرایم تخلفات ساختمانی و روند طولانی صدور پروانه را از دیگر دلایل دانست و ابراز داشت: باید زمان خدمات نظام مهندسی و شهرداری کوتاهتر شود تا مردم برای دریافت پروانه رغبت کنند البته طرح صدور پروانه مرحله ای نیز ارائه شده که در حال پیگیری است.
وی گفت: تقریبا حجم ورودی کار به سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال گذشته نسبت به سال 97، با رشد 45 درصدی همراه بوده است و در چهار ماهه سال جاری نیز با وجود شیوع کرونا به دلیل تخفیف‌ها و تسهیل شرایط حجم ورودی کار به سازمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از 55 درصدی مواجه بوده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخت و ساز در استان تخلفات ساخت صدور پروانه استان یزد سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۵۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟
ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.
به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.
علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.
بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آنها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آنها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.
قوانین ساخت‌وساز در ژاپندر طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.
تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.
آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر اینکه مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.
به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آنها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.
کد خبر 750611
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران