تشکیل هیأتهای میانجیگری ویژه اختلافات حقوقی حوزه نظام مهندسی در یزد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۶۵۲۷
ایسنا/یزد رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد از تشکیل هیأت های داوری و صلح ویژه حل اختلافات حقوقی حوزه نظام مهندسی ساختمان در آینده نزدیک خبر داد.
«محمدرضا حداد» در نشست مشترک با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی و رئیس کانون داوری استان حل اختلافات مرتبط با نظام مهندسی را از طریق داوری و میانجی گری مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: با فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری و از طریق فضای مجازی می‌توان شهروندان را ترغیب و تشویق کرد که حل اختلافات حقوقی را نخست به نهادهای داوری و میانجی گری محول کنند که از مزایای آن کاهش در پرداخت هزینه‌ها و پرهیز از گرفتار شدن در چرخه زمان بر دادرسی در مراجع قضایی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی تصریح کرد: یکی از سازمان‌هایی که بعضاً ممکن است اختلافات حقوقی در انجام مأموریت های ذاتی آن حادث شود و امکان حل و فصل آن از طریق مراجع داوری و میانجی گری است سازمان نظام مهندسی است.
حداد از اعلام آمادگی اداره توسعه حل اختلاف استان در جهت همکاری با سازمان نظام مهندسی استان به منظور تشکیل هیأت های داوری و صلح و سازش در استان خبر داد و تصریح کرد: با فراهم شدن مقدمات و زیر ساخت های لازم به زودی می توان هیأت های داوری و حل اختلاف را در سازمان نظام مهندسی استان تشکیل داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، در این جلسه رئیس سازمان مهندسی استان و رئیس کانون داوران استان نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند و بر تشکیل هیأتهای داوری و صلح و سازش تأکید شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري يزد شوراهای حل اختلاف میانجیگری سازمان نظام مهندسي ساختمان يزد سازمان نظام مهندسی هیأت های داوری اختلافات حقوقی تشکیل هیأت میانجی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۶۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت