به نقل از «ایرنا»

خط قرمز دادگستری حفظ جان و مال مردم در ساخت و سازهای غیرقانونی است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۰۴۲۱

به گزارش ایرنا، محمد حسین رحیمی‌زاده روز شنبه در نشستی با رییس و جمعی از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی یزد گفت: برای هرگونه اقدام پیشگیرانه در روند ساخت و ساز، دادگستری با سایر مسئولان و مردم تمام‌قد در میدان حضور دارد و ماموریت خود را انجام می‌دهد.

وی، خواستار رعایت حداقل و خط قرمزهایی در حوزه ساختمان و تایید آن توسط نظام مهندسی شد و ادامه داد: البته رویه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که زمینه معطلی مردم را فراهم کند، بلکه باید در اسرع وقت به دنبال صدور مجوزها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئول با اشاره به حجم انبوهی از ساخت و سازهای غیر مجاز در استان یزد خاطرنشان کرد: باید فواید ساخت و ساز اصولی و مضرات عدم توجه به قوانین استاندارد ساختمان برای مردم تبیین شود.

رحیمی‌زاده اظهار کرد: نظام مهندسی باید به دور از حاشیه‌ها به صورت جدی وارد میدان ساخت و ساز قانونی شود و مردم را با فرهنگ‌سازی به این سمت سوق دهد.

وی با بیان اینکه ذهنیت خوبی نسبت به نظارت بر روند ساخت و ساز وجود ندارد، تصریح کرد: باید این نگاه تصرییح شود؛ البته در هر جمع نواقصی وجود دارد که باید آنرا اصلاح کرد.

معاون دادگستری یزد بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت رسانه و فضای مجازی در راستای بالا بردن فرهنگ مردم در حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: باید یک کار اقناعی قوی در حوزه ساخت و ساز انجام گیرد و مردم اگر ضرورت کار را دریابند قطعا همراهی خواهند کرد.

رحیمی‌زاده با بیان اینکه باید فرهنگ مشاوره در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های فعالیت‌های تخصصی در جامعه تقویت شود، گفت: باید نظارت کامل و دقیق صورت گیرد تا ساختمان‌های منطبق با استانداردها بنا شود.

وی تصریح کرد: مردم می‌توانند در راستای کاهش تخلفات ساختمانی کمک کنند و با ثبت تخلفات در سامانه سجام به صورت مستند و مستدل حافظ نظم و امنیت جامعه باشند.

در این نشست توسط مسئولان نظام مهندسی استان گزارشی در خصوص وضعیت ساخت و سازها و برنامه‌های این صنف در استان یزد خواستار همکاری مردم و مسئولان برای ارایه خدمات بهتر شدند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد ۱۲ شهریورماه امسال گفته بود: ۷۰ درصد ساخت و سازهای استان بدون اخذ پروانه و خارج از طرح چارچوب قانونی این مجموعه و شهرداری ها، از سوی مالکان ساخته و چنین پرونده های ساختمانی معمولا به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع می شود.

علی‌اصغر زحمتکش در نشست مشترکی با فرماندار، سرپرست شهرداری و رییس شورای شهر مهریز، رعایت نکردن ضوابط شهری، ساختمان های با متراژ زیر حدنصاب و تغییر کاربری زمین را از جمله موارد تخلف در این ‌حوزه ذکر کرد.

وی افزود: با تشکیل کارگروه پیشگیری از تخلف در شهرستان‌ها می‌توان بخشی از ضوابط و مقررات این بخش را تعدیل کرد و شاهد قانونمند شدن تعداد بیشتری از ساخت وسازها با پروانه در استان بود.

 استان یزد با ۱۱ شهرستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۷ درصد آن در ۲۴ شهرها ساکن هستند و مابقی در روستاها و آبادی ها زندگی می‌کنند.

برچسب‌ها دادگستری پروژه ساختمانی یزد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری پروژه ساختمانی یزد دادگستری پروژه ساختمانی یزد نظام مهندسی ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۰۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد

لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.

وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»

نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.

این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آن‌ها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.

بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»

اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.