به نقل از «فارس»

دعاوی حقوقی در نظام مهندسی یزد تخصصی داوری می شود

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۰۲۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام مهندسی ساختمان استان، علی خان‌نیری با تاکید بر نیاز مبرم عموم مردم به محلی برای حل اختلافات حوزه صنعت ساختمان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی با انعقاد تفاهم نامه مشترک با دادگستری استان اقدام به تشکیل شعبه ۳۹ حل اختلاف ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یک از وظایف این شعبه را حل اختلاف بین اصحاب دعوا در دعاوی مرتبط با صنعت ساختمان از جمله موضوعات مرتبط با طراحی، نظارت و اجراء در رشته‌های هفت گانه نظام مهندسی ساختمان دانست و تاکید کرد: در این شعبه تلاش خواهد شد با میانجیگری موضوعات بررسی و در نهایت توافق طرفین حاصل شود.

خان نیری با اشاره به تفاهم نامه سازمان با دادگستری استان در حوزه آموزش بیان کرد: تفاهم نامه‌ای با عنوان «ارتقاء متقابل معرفت و مهارت‌های حقوقی و فنی در حوزه ساختمان» با واحد آموزش دادگستری به امضا رسیده که می‌تواند نوید بخش اتفاقات موثری در حوزه پیشگیری از جرایم ساختمانی و در نتیجه تخلفات ساختمانی باشد.

مسئول امور حقوقی سازمان درخصوص تفاهم سازمان و دادگستری استان در حوزه فرهنگ سازی و ترویج اذعان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بهره‌گیری از ظرفیت دادگستری برای تبلیغات و اطلاع رسانی با موضوع پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، آسیب شناسی و فرهنگ سازی این حوزه اقدامات مشترکی را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک سازمان با معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: از طریق پنل پیامکی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پیامک‌هایی در حوزه صنعت ساختمان با مستندات قانونی و با محوریت استفاده عموم مردم از مصالح استاندارد، انتخاب افراد ذیصلاح توسط آحاد جامعه جهت ساخت و ساز و کاهش تخلفات ساختمانی ارسال می گردد.

خان نیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهکارهای موجود برای پرهیز از احضار و بازجویی مدیران واحدهای ساختمانی در مراجع قضایی و پیشگیری از توقیف اموال، تجهیزات و ادوات مرتبط با صنعت ساخت و ساز ساختمان مطرح کرد: درج شرط داوری در قراردادهای جاری سازمان و ارجاع آن به کانون داوری استان که متشکل از مهندسین دارای کارت داوری هستند، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش تنش‌ها در دعاوی صنعت ساختمان کمک کند.

وی با اشاره به اجرای بهینه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان (تعمیر و نگهداری ساختمانها) گفت: به زودی با نظر مساعد دادستان محترم استان، بررسی و تطبیق نقشه‌های مصوب و اجرایی گاز حین نقل و انتقال سند مالکیت به منظور ارتقاء ایمنی و سلامت شهروندان اجرایی می‌شود.

مسئول حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: بزودی جلسات مشاوره ای در مرکز دادگستری توسط سازمان و با حضور مالکین پروژه های ساختمانی بزرگ در جهت فرهنگ سازی و ترویج ساخت و ساز ایمن و کاهش تخلفات تشکیل شود.

انتهای پیام/د

منبع: فارس

کلیدواژه: نظام مهندسی ساختمان یزد استان یزد شعبه حل اختلاف مسئول واحد حقوقی نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی صنعت ساختمان تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۰۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364